ويثبت في الإجارة والسَلم ، فيرجع إلى رأس المال مع بقائه ، أو يضرب بقيمة المسلَّم فيه مع تلفه ، أو برأس المال على إشكال لتعذّر الوصول إلى حقّه فيتمكّن من فسخ السلم .

--> ( 1 ) منهم ابن الجنيد على ما حكاه عنه العلاّمة في المختلف : ج 7 ص 328 ، والرياض : ج 10 ص 257 . ( 2 ) منهم الشيخ في المبسوط : في المفلّس ج 2 ص 251 ، ونقل المحقّق الكركي هنا القول عن بعض العلماء في جامع المقاصد : ج 12 ص 137 ، والمحدّث البحراني في الحدائق : ج 24 ص 77 . ( 3 ) سيأتي من الشارح تفسير الضرب في ص 325 . ( 4 ) تقدّم في ج 13 ص 750 - 756 . ( 5 ) المبسوط : في أحكام التفليس ج 2 ص 266 - 267 .